.png)
ما يتضمنه التعديل
يتضمن النص الجديد مجموعة من الشروط والقيود التي تنظم العملية أبرزها:
- السماح فقط للمواطنين المقيمين في الخارج والعائدين الى أرض الوطن باستيراد المركبات.
- منع استيراد السيارات التي تعمل بالديزل بشكل كامل في خطوة تهدف إلى تقليص التلوث وتشجيع الطاقات النظيفة.
- تشجيع السيارات الكهربائية والهجينة مع نية الدولة تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية في هذا المجال.
- تحديد سعة المحرك القصوى بـ 1800 سم³ للسيارات ذات البنزين بعد أن كانت تصل إلى 2000 سم³.
- وجوب أن تكون السيارة المستوردة مطابقة للمعايير الأوروبية في السلامة والانبعاثات مع تقديم وثائق تثبت ذلك.
الهدف من القرار
- تجديد أسطول السيارات الوطنية وتقليص عمر المركبات المتقادمة.
- تخفيف الضغط على السوق الداخلية والحدّ من ارتفاع الأسعار الناتج عن ندرة العرض.
- تشجيع إدخال السيارات النظيفة والمقتصدة للطاقة.
- حماية الصناعة المحلية عبر ضبط عمليات الاستيراد وتوجيهها نحو الفئات غير المتوفرة محليا.
من المنتظر أن يحدد الإطار التنفيذي لهذه الإجراءات خلال الأسابيع القادمة عبر مرسوم تطبيقي يصدر عن وزارة المالية والجمارك يوضح كيفيات التسجيل والوثائق المطلوبة وطبيعة المراقبة التقنية عند دخول المركبة إلى التراب الوطني وبهذا يكون قانون المالية لسنة 2026 قد وضع أول خطوة نحو تحرير مدروس لسوق السيارات المستعملة في الجزائر مع الحفاظ على المعايير البيئية وجودة المركبات.
المصدر: El Djazairia One
قسم التحرير
فريق متخصص في عالم السيارات وكل ما يتعلق بها من أخبار محلية وعالمية
تعليقات
إرسال تعليق