تاريخ النشر :
أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبر صفحتها الرسمية فيسبوك اليوم بيانا رسميا توضح فيه الإطار القانوني المتعلق بعمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات وذلك بعد الجدل الواسع الذي أعقب فتح هذا النوع من الاستيراد أمام المواطنين.
وجاء في البيان أن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات يتم حصريا وفق أحكام المادة مئة وعشرة من قانون المالية لسنة ألفين وعشرين والمعدلة والمتممة بأحكام المادة مئتين وثمانية من قانون المالية لسنة ألفين وخمسة وعشرين والتي تنص على السماح للمواطنين المقيمين باستيراد سيارة واحدة كل ثلاث سنوات.
وأكدت الوزارة بشكل واضح أن هذا الإجراء موجه للأفراد فقط وليس جماعيا ولا يشمل الشركات على الإطلاق مهما كانت طبيعة نشاطها أو وضعها القانوني وأن أي محاولة لاستعمال هذا الإجراء لأغراض تجارية تعتبر مخالفة صريحة للقانون.
كما شدد البيان على أن بيع هذه السيارات في أي فضاء تجاري خارج الإطار القانوني ممنوع تماما وأن كل عمليات البيع والشراء يجب أن تتم وفق النصوص المنظمة وإلا سيتعرض أصحابها للعقوبات المقررة قانونا وذلك في إطار مواجهة المضاربة والفوضى التي عرفها سوق السيارات.
.jpg)
وتؤكد الوزارة من خلال هذا البيان الصادر اليوم أن الهدف من تنظيم العملية هو ضمان الشفافية وتوفير إمكانية قانونية للمواطن لاقتناء سيارة من الخارج دون وساطة أو مضاربة ودون فتح الباب أمام الاستغلال التجاري أو رفع الأسعار بطريقة غير مشروعة
وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام التام بما جاء في البيان والاعتماد فقط على القنوات القانونية المعتمدة وتؤكد أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بكل صرامة حفاظا على مصالح المستهلك وضبطا للسوق الوطني.
قسم التحرير
فريق متخصص في عالم السيارات وكل ما يتعلق بها من أخبار محلية وعالمية
تعليقات
إرسال تعليق